تعميم وزاري جديد يعزز حماية المستهلك ويضبط سوق السيارات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما يلزم وكلاء السيارات بضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع المستهلكين. في خطوة غير مسبوقة بالمنطقة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وبناء علاقة ثقة بين العملاء ووكلاء السيارات.

ألزم التعميم وكلاء السيارات بـ: 

• الإفصاح الواضح عن الأسعار الكاملة للسيارات الجديدة.
• نشر قوائم أسعار قطع الغيار الأساسية "المحرك، ناقل الحركة وغيرها".
• الإعلان عن تكاليف الصيانة الدورية بشكل بارز.
• توفير شاشات تفاعلية "لا تقل عن 42 بوصة" لعرض الأسعار والخدمات.
• إتاحة المعلومات عبر المنصات الرقمية التابعة للوكيل.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستند إلى قانون حماية المستهلك، الذي يلزم عرض الأسعار بشكل واضح وبارز يحظر الإعلان المضلل أو المحتوي على بيانات غير صحيحة.

أبلغ عن المخالفات

• حذرت الوزارة من أن عدم الالتزام بهذه التعليمات سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.
• دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

تصريحات السيد جاسم العمادي، نائب الرئيس التنفيذي في العمادي للمشاريع:

• قرار وزارة التجارة والصناعة بالإفصاح عن أسعار السيارات وقطع الغيار والصيانة يعزز الشفافية بين المستهلك ووكلاء السيارات، مبينا أنه خطوة ربما تكون غير مسبوقة في المنطقة بأكملها.
• كل الوكلاء الملتزمين بالشفافية مع العميل لن يتضرروا من الإجراءات المعلنة من الوزارة.
• من حق المستهلك أن يعرف قيمة التكلفة الإجمالية للصيانة التي سيتحملها سنويًا سواء كانت سيارته بـ 100 ألف ريال أو بمليون ريال.

تعزيز المنافسة العادلة بين الوكلاء

• يهدف القرار إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الوكلاء في السوق.
• يُمثِّل تعميم وزارة التجارة والصناعة خطوةً مهمةً نحو تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السيارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
• من خلال ضمان إتاحة المعلومات الدقيقة للمستهلكين، لا تُسهم هذه الإجراءات فقط في حماية حقوقهم، بل تُحفِّز أيضًا المنافسة العادلة بين الوكلاء، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وأسعارها.

انسجام مع أفضل الممارسات العالمية

• تُؤكِّد الوزارة من خلال هذه الخطوة التزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك، ودورها الرقابي الفاعل في ضبط السوق.
• يُعتبر التعاون بين الجهات الرقابية والمستهلكين ركيزةً أساسيةً لضمان نجاح هذه السياسات، حيث يُمكن للإبلاغ عن المخالفات أن يُسهم في تطوير آليات الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
• يُرسي هذا التعميم معايير جديدة تُعزِّز ثقة المستهلك وتُحقِّق التوازن المنشود بين مصالح جميع الأطراف.