
أصدر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قرارا يقضي بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة حكومية رقمية متكاملة تقدم خدمات عالية الجودة بكفاءة وفعالية.
وتشكلت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الداخلية نائبا للرئيس، وعضوية كل من محافظ مصرف قطر المركزي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير البلدية، ووزير التجارة والصناعة.
إضافة إلى عضوية الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وتهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة والخاصة ذات الصلة بالمشاريع الرقمية، بما يضمن تحقيق التكامل بين المبادرات والبرامج المختلفة.
كما تختص اللجنة بإقرار الخطط التنفيذية، واعتماد المبادرات والبرامج الرقمية، وإصدار السياسات والقرارات التي تضمن التنفيذ الأمثل لاستراتيجية الحكومة الرقمية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي إنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التميز الحكومي، باعتباره هدفا رئيسيا من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال تبني نموذج رقمي قائم على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.