تُمثل القرارات الأميرية الخاصة بإعادة تشكيل مجالس الأمناء للمؤسسات الوطنية الكبرى محطات مفصلية تتجاوز الإجراءات الإدارية، لتعكس رؤية القيادة الحكيمة في ضخ دماء جديدة وتحديث منظومة الحوكمة، بما يخدم "رؤية قطر 2030".
وجامعة قطر، بصفتها الصرح التعليمي الأول، تأتي دائما في قلب هذه الرؤية لضمان مخرجات تواكب طموحات الدولة.
ويُعد مجلس الأمناء السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسات العامة للجامعة ومراقبة أدائها؛ لذا فإن اختيار أعضائه يتم بعناية فائقة لضمان التنوع بين الخبرة السياسية، والكفاءة الأكاديمية، والريادة الإدارية.
ويضمن هذا المزيج من الخبرات ربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل المتغير، ويعزز من دور الجامعة كحاضنة للكفاءات القطرية المتميزة.
ويحمل التشكيل الجديد دلالات هامة حول توجهات المرحلة المقبلة للجامعة، من حيث تعزيز الابتكار والبحث العلمي والشراكات المجتمعية، من خلال أسماء لها وزنها وثقلها في المشهد القطري العام.
للتعرف على التشكيل الجديد الذي يترأسه سمو نائب الأمير، والاطلاع على قائمة الشخصيات والقيادات القطرية التي نالت الثقة السامية لعضوية المجلس، يمكنك مطالعة هذا الغرافيك.
قد يعجبك أيضا
