تمضي دولة قطر بخطى ثابتة نحو تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030"، لا سيما في ملف "التقطير" وتمكين الكوادر الوطنية من مفاصل اتخاذ القرار في المؤسسات الخدمية الكبرى.
وتُعد هيئة الأشغال العامة "أشغال" رأس الربة في مشروعات البنية التحتية التي تلامس حياة المواطنين والمقيمين بشكل يومي، ما يجعل ضخ دماء جديدة في عروقها خطوة استراتيجية لضمان الاستدامة والجودة.
ويأتي قرار الاعتماد على الكفاءات الهندسية والإدارية الوطنية ليشير إلى مرحلة نضج مهني وصل إليه المهندس القطري، حيث باتت المناصب القيادية المتعلقة بتشغيل الطرق، وشبكات الصرف الصحي، والموارد البشرية، تدار بعقول وطنية تفهم احتياجات المجتمع المحلي وخصوصية البيئة القطرية.
هذه التنقلات والترقيات ليست مجرد وظائف، بل هي تكليف بمهمة تطوير البنية التحتية لتواكب التوسع العمراني السريع الذي تشهده الدولة.
لمعرفة أسماء المهندسين والمسؤولين العشرة الذين شملتهم قائمة التكليفات الجديدة، والمناصب الحيوية التي تولوها في الهيئة، يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك.