اختتمت دولة قطر عام 2025 بحصاد تشريعي غني عزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، حيث احتلت المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في مؤشر جودة الحياة وفق تصنيف مجلة CEOWORLD الأمريكية، وهو إنجاز نتج عن سياسات تشريعية مدروسة استهدفت رفاهية المجتمع.
وشهد عام 2025 حراكاً تطويرياً واسعاً على مختلف المستويات انعكس في صدور قوانين وتشريعات جديدة، وإدخال تعديلات على القوانين القائمة، بما يواكب وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتمتد هذه التشريعات من حماية المستهلك إلى تنظيم سجلات العقار، ومن دعم الابتكار والبحث العلمي إلى تنظيم حقوق ذوي الإعاقة، ومن تطوير الموارد البشرية إلى تكريم التميز في القطاعين الخاص والاجتماعي.
وتمثلت الإنجازات في تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة القطرية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير التشريعات والخدمات الاجتماعية.
ولم تكن هذه القرارات مجرد خطوات إجرائية، بل جزء من رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للجميع.
يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك الذي يستعرض القرارات والتشريعات الثمانية التي أقرها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال عام 2025.
قد يعجبك أيضا
