في إطار سعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، تأتي التحديثات التنظيمية لتمثل نقلة نوعية في طريقة تعاملنا مع الموارد الغذائية.
ولم تكن قضية الهدر الغذائي مجرد خسارة اقتصادية، بل هي تحدٍ بيئي ومجتمعي يستوجب حلولا ذكية توازن بين معايير السلامة الصارمة وبين المرونة المطلوبة لضمان استغلال المنتجات لأطول فترة ممكنة طالما أنها صالحة للاستهلاك.
ويعكس هذا التوجه الجديد من وزارة التجارة والصناعة نضجا في السوق القطري، ويهدف إلى حماية المستهلك والتاجر على حد سواء.
فمن خلال تحديث اللوائح الفنية، نضمن تقليل الكميات المهدرة من الطعام في المنازل والمتاجر، مما يعزز من ثقافة الاستهلاك المسؤول ويدعم سلاسل الإمداد المحلية لتكون أكثر كفاءة واستقرارا.
للتعرف على المنتجات التي يشملها هذا القرار، والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من ورائه، يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك.
قد يعجبك أيضا
