في خطوة تعكس حرص الدولة على راحة الأسر القطرية، أصدر قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميما جديدا يمنع تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية خارج إطار المستلزمات التعليمية الرسمية المعتمدة.
ويأتي القرار الذي صدر مؤخرا، استجابة لملاحظات ميدانية تؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية عادلة ومنصفة لجميع الطلبة دون إثقال كاهل الأسر بمطالبات مالية غير ضرورية.
ويشدد التعميم على ضرورة التزام جميع المدارس الحكومية بتوفير كافة المستلزمات الدراسية الأساسية ضمن الموازنات المخصصة، مع منع أي جهة من مطالبة أولياء الأمور بتوفير احتياجات إضافية.
ويشمل القرار حظر جمع أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء أمورهم لتنفيذ الأنشطة المدرسية أو الفعاليات أو شراء التجهيزات، إضافة إلى منع مطالبتهم بتوفير متطلبات أي مستلزمات مدرسية خارج الإطار الرسمي.
وتنسجم هذه الخطوة مع التوجهات الحكومية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والمقيمين، وتأتي في سياق حرص الوزارة على ضمان حصول جميع الطلبة على حقوقهم التعليمية بشكل متساوٍ وعادل.
ومن خلال هذا الغرافيك، يمكنك التعرف على تفاصيل القرار الجديد والضوابط الأربعة التي وضعتها وزارة التعليم لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة والحفاظ على قيم العدالة والمساواة بين الطلبة.