السماح بتأخير الحضور للموظفين خلال رمضان

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميما ينظم ساعات العمل للموظفين المدنيين خلال شهر رمضان المبارك، أتاحت بموجبه إمكانية التأخر في الحضور الصباحي إلى مقار العمل بحد أقصى حتى الساعة العاشرة صباحا لضمان المرونة.

واشترط التعميم للاستفادة من هذه المرونة شرطين أساسيين، أولهما ضرورة الوفاء الكامل بمتطلبات العمل وعدم تعطيل مصالح المراجعين، مما يستدعي التنسيق المسبق مع جهة العمل لضمان انسيابية المهام والخدمات دون أي تأخير يذكر.

ويتمثل الشرط الثاني في التزام الموظف بإتمام ساعات العمل الرسمية المقررة وهي 5 ساعات عمل يوميا، بحيث يتم تعويض فترة التأخر الصباحي بالبقاء حتى إكمال النصاب الزمني المحدد للدوام اليومي في الشهر الفضيل.

ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين ومنحهم مرونة في تنظيم أوقاتهم خلال رمضان، بما يتناسب مع ظروف الصيام والعبادة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انضباط منظومة العمل الحكومي وكفاءتها.

وتُركت للجهات الحكومية صلاحية تنظيم هذه العملية داخليا وفقا لطبيعة عمل كل إدارة وقسم، لضمان تواجد العدد الكافي من الموظفين لاستقبال الجمهور وتقديم الخدمات في الأوقات الرسمية المتعارف عليها دون انقطاع.